اختصاصات سلطة الضبط الجنائي في نظام الإجراءات الجزائية السعودي

Abstract: The criminal investigation authority is the authority competent to collect information and evidence necessary for the investigation and to file an accusatiton as preliminary stage for filing a criminal case before the judicial authorities

The task of the criminal investigation officer begins after the actual occurrence of the crime, that is, it

begins when the administrative control authority (whose task is to prevent the crime, such as the civil defense, the coast guard, etc…) is unable to prevent the crime.

The criminal investigation oficer may initiate any procedure the is necessary to reach the truth provided that he observes the procedural legitimacy.

This system guarantees individual freedom and procedural legality. No person is arrested, arrested,

searched, or his home searched except in the cases stipulated in the law, and it is prohibited to subject him to torture or physical or moral coercion

Keywords: Security studies – Penal procedures – Inference procedures.

المستخلص: سلطة الضبط الجنائي هي السلطة المختصة بجمع الأدلةالناتجة عن ارتكاب الجريمة فور تلقيه بلاغ او شكوى، وفي حالة تلبس المتهم بارتكاب الجريمة اعطي النظام السعودي لرجل الضبط الجنائي سلطة توقيف ذلك المتهم والقبض عليه و تفتيشه بدون اصدار امر قبض، وعندها نكون امام مصلحتين متعارضتين، مصلحة المجتمع في الكشف عن الجريمة والقبض على الجاني تحسبا من فراره اومحاولة طمسه معالم الجريمة وبين حماية الحريات والحقوق الفردية وعدم تقييد حرية الفرد او توقيفه ان تفتيشه او تعريضه للتعذيب او الوعد او الوعيد.

فكان لابد من وضع شروط لصحة  هذه الإجراءات بما يجعلها في حدود التقيد بالشرعية الإجرائية والحكم ببطلان كل ما يخرج عن ذلك.

هذا النظام يؤمن على الحرية الفردية والشرعية الإجرائية فلا يتم استيقاف أي شخص او القبض عليه او تفتيشه او تفتيش مسكنه الا في الأحوال المنصوص عليها في النظام وحظر التعرض له بالتعذيب او الاكراه المادي أوالمعنوي.

وتبرير ذلك ان القواعد الاجرائية لا تتعلق بذات الحق ، بل تتعلق بحسن سير العدالة الجزائية في مجال مباشرة الإجراءات اقتضاءً لهذا الحق.

وهذا ما خلص اليه هذا البحث وهو حماية الحريات الفرديةوذلك بما لا يتعارض مع حفظ اللامن وسلامة المجتمع.

الكلمات المفتاحية: الدراسات الأمنية – الإجراءات جزائي – إجراءات الاستدلال.