العنف الاقتصادي سلب حقوق المرأة المالية في المملكة العربية السعودية – أسبابه وعلاجه

Abstract: Violence is a serious problem, and it is a natural consequence of the social, moral and cultural level reached by human societies, which does not reflect humanity and human cognitive progress. Thus relations have deteriorated in all social institutions. In order to reach the manifestations of economic violence against women, the research followed the descriptive analytical approach to monitor economic violence against women, with the aim of clarifying the relationships between the different variables and phenomena. This research aims to reveal the most important causes of women’s economic violence and its relationship to the economic system that governs society, as well as to reveal the credibility of laws and international agreements that call for changing the economic status of women. The research ended with a number of results, the most important of which is that one of the main manifestations of economic violence against women is the prevention of work, the deprivation of their salary and the prevention of their inheritance. The pace and diversity of change have accelerated significantly in recent years as the situation of Saudi women is different today than it was half a century ago. The research also recommended working on women’s empowerment and making them aware of their financial and legal rights. As well as promoting the work of women and preserving their dignity at work without coercion, exploitation or discrimination for any reason.

Keywords: violence, economy, women.

المستخلص: إن العنف يشكل مشكلة خطيرة، وهي نتيجة طبيعية لما وصلت إليه المجتمعات الإنسانية من مستوى اجتماعي وأخلاقي وثقافي لا يعبر عن إنسانية الإنسان ورقيه المعرفي، فساءت بذلك العلاقات في جميع المؤسسات الاجتماعية، وقد اتبع البحث في سبيل الوصول إلى تمظهرات العنف الاقتصادي ضد المرأة المنهج الوصفي التحليلي لرصد العنف الاقتصادي ضد المرأة، وذلك لاستيضاح العلاقات بين المتغيرات والظواهر المختلفة. ويهدف هذا البحث إلى الكشف عن أهم مسببات العنف الاقتصادي للمرأة وعلاقته بالنظام الاقتصادي الذي يحكم المجتمع، وكذا الكشف على مدى مصداقية القوانين والاتفاقيات الدولية التي تنادي بتغيير وضع المرأة اقتصاديا. وقد انتهى البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها أن من أهم مظاهر العنف الاقتصادي ضد المرأة المنع من العمل، وأخذ راتبها، ومنعها من الميراث. وتسارع وتيرة التغيير وتنوعها في السنوات الأخيرة بشكل واضح، حيث أصبح وضع المرأة السعودية اليوم مختلفا عما كان عليه حالها قبل نصف قرن. كما أوصى البحث بالعمل على تمكين المرأة وتوعيتها بحقوقها المالية والقانونية. وكذا تشجيع عمل المرأة وحفظ كرامتها في العمل دون اكراه او استغلال او تمييز لأي سبب كان.

الكلمات المفتاحية: العنف، الاقتصاد، المرأة.